السياحة فى مصر
وفى هذا الإطار، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذه التعديلات تأتى فى إطار دعم قطاع السياحة المصرية، منتقدا ما يحدث مع مصر فى مجال الطيران المدنى، فى حين أن كل دول العالم تشهد حوادث يومية، ولا يُسلّط عليها الضوء بهذا الشكل، متابعا: "أى خلل فى الملاحة المصرية يدفع ثمنه الفقراء، لأنه يؤثر بالسلب على السياحة، ولكن لا بد من مراعاة العقاب الوارد فى التعديلات، حتى يتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب، ولكن بشكل عام فإن هذه التعديلات من شأنها حذب مزيد من السياحة وإنعاش القطاع".
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه كان من المفترض حضور وزير الطيران المدنى شريف فتحى خلال مناقشة التعديلات، ولكن بسبب وعكة صحية ألمت به مؤخرا لم يستطع الحضور، وهذه رسالة منه طلب إبلاغها للنواب.
وفى سياق متصل، قال النائب سامى رمضان، إن التعديلات المقترحة على القانون من شأنها استكمال الأمن والأمان اللذين تحظى بهما منظومة الطيران فى مصر، ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات مردود إيجابى كبير على قطاع السياحة فى القريب العاجل.
بدوره، أشاد النائب حسنى حافظ بالتعديلات، مؤكدا أنه قبل خمس سنوات كانت حصيلة مصر من قطاع السياحة 13 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم الضخم خسارة سنوية طيلة الفترة الأخيرة، بسبب تراجع قطاع السياحة، متمنيا أن يكون لهذه التعديلات دور فى إعادة إنعاش القطاع مرة أخرى.
وفى إطار الموافقة على التعديلات، أعلن النائب فتحى قنديل موافقته من حيث المبدأ، مطالبا بعمل حجر صحى فى مطار سوهاج، ومناشدا رئيس البرلمان ولجنة الطيران المدنى بإصدار توصية من المجلس فى هذا الصدد، ما علق عليه الدكتور على عبد العال مازحا: "انت سبت القصب؟" ليرد النائب: "أنا خبرة يا ريس".
يُذكر أن مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة لتعديل قانون الطيران المدنى، يهدف بحسب التقرير البرلمانى لإضافة مادتين برقمى 27 مكرر و174 مكرر، فى إطار السعى لتأمين سلامة الحركة الجوية فى إطار توصيات منظمة الطيران المدنى بضرورة حظر تسليط أشعة الليزر على الطائرات، كون ذلك يُشكل خطرا وتهديدا لسلامة الملاحة الجوية، وذلك بالنظر لما قد يترتب على استخدامه من تشتيت انتباه طاقم الطائرة أثناء أداء مهامهم، على نحو يهدد سلامة الملاحة الجوية.
