اللجنة الدينية بالبرلمان
وقال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه لا يوجد خلاف حول مشروع القانون، خاصة أن وزارات المالية والأوقاف والتخطيط وافقوا عليه خلال مناقشته باجتماعات اللجنة السابقة، وكذلك وافق عليه دار الإفتاء ممثلا فى مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والأزهر الشريف.
وأشار رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون دار الإفتاء يحقق استقلالية دار الإفتاء وينظم شئونه، وهو على أرض الواقع مستقل ماليا وإداريا عن وزارة العدل ولكن تبعيته للوزارة من الناحية السياسية فقط.
وينظم مشروع القانون دار الإفتاء المصرية وتبعيته واختيار المفتى وكافة اللجان ممثلة فيه، وموازنة دار الإفتاء ويبقى على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل من الناحية السياسية.
