رئيس الهيئة العامة للبترول بالبرلمان: لسنا لدينا رفاهية وقف إنتاج برميل واحد

ويفيد مشروع القانون المؤجل، بالترخيص لوزير البترول التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس لاسيما بعد انتهاء مده عقد تنمية رأس فنار، وهو العقد الذي تم اعتماده وفقا لاتفاقية التزام منطقة خليج السويس البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنه 1974 المٌعدل بموجب القانون رقم 92 لسنه 2007 ، مما دفع الهيئة العامة للبترول للموافقة علي إسناد المنطقة إليها من تاريخ نهاية فترة التنمية في 17 يوليو ولمدة 20 عاماً.

إلا أن اللجنة قررت تأجيل مشروع القانون مطالبة ممثلي وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، بإفادتها بجميع المستندات اللازمة بشأن عما إذا كانت تكلفة انتاج البرميل، والحجم الفعلي للاحتياطات سيغطي المصاريف وهي القضايا التي تسائل عنها النائب أشرف العربي، عضو اللجنة وأيده فيها النائب أيمن عبد الله.

وقال "العربي" خلال اجتماع اللجنة، إن الاحتياطات الموجودة حالياً ضيئلة، و 850 برميل يومياً بسيط جدا، مما يدفعنا للتساؤل عل ستغطي الإنتاج المصاريف، بدوره أكد النائب أيمن عبد الله، حرص اللجنة علي اقتصاديات الدولة،  قائلاً : "وزارة البترول داخلة بذراعها بعد خروج الشريك الأجنبي وليس معني المحافظة علي الانتاج أن يتم إغفال حقوق الدولة، فالشريك الأجنبي اشتغل فى المنطقة وحصل علي مكاسبه ولم يعد موجودا عندما بدأ الانتاج في النضوب، وهل بهذا الخروج حملت أعباء علي الجانب المصرى وهل ستتحمل الوزارة مسئولية تطهير المواقع".

وعلق النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة ، إن المناقشات الفنية حق للنواب ، وليس الهدف منها توقيف مشروع القانون ، إنما في إطار الحرص علي المصلحة العامة.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للبترول، أن ما حدث ليس انهاء تعاقد إنما انتهاء للمدة ، لاسيما أن الدستور يمنح امتياز لفترة محددة بالنسبة للعقود ، وعندما انتهت فترة التعاقد قامت الهيئة العامة للبترول باتخاذ رد فعل سريع وتقدمت بطلب للبحث عن البترول بالمنطقة السالف ذكرها ، قائلاً : لسنا في رفاهية لوقف أي برميل .. خاصة أن كل ما في الأمر تكلفة المرتبات"، ليطالب النائب أيمن عبد الله، عضو اللجنة، بالإطلاع علي صورة العقد، وتسأل النائب أشرف العربي : "نحن بالفعل في أمس الحاجة إلي كل برميل، لكن هل لو ننتج البرميل بـ100 دولار مثلا واستيراده بـ70 دولار، هل المنطقي نستورده أم ننتجة، لذا كانت تساؤلاته لنتأكد من أن تكاليف الانتاج تغطي المصاريف"، وهو ما أيدته النائبة سحر عتمان مطالبه بدراسة جدوي أو مذكرة شارحة في شأن مشروع القانون، يغطي جميع النقاط التي آثارها النواب، الأمر الذي ثمنه رئيس اللجنة.

وانتهي الأمر، بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين موافاة الدراسات اللازمة، حيث علق رئيس الهيئة العامة للبترول، بقوله : "نشكر الاعضاء علي حرصم علي المال العام"، ليرد رئيس اللجنة : " إحنا مش جايين لنوقف المراكب السائرة، لكن يهمنا مصلحة البلاد ونسعي جميعا لذلك".

أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة جي اتش بي اكسبلوريشن ايجيبت (إل تي دي) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب جبل الزيت بجنواب خليج السويس، وافقت عليه اللجنة، وسط مطالبات بأن يتم إفادة اللجنة لاحقاً بتعريف عن الشركة.