بعد تأخرها لمدة 5 ساعات، بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام، مكاتب الخطة والموازنة، الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الآثار.
وكان رئيس المجلس قد أجل انعقاد الجلسة العامة منذ 3 ساعات، لمدة نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لافتتاح الجلسة.
ويهدف مشروع القانون، إلى حماية الآثار المصرية باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية، ومنع الاتجار فيها، وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها الآثار، سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه أو فى المواقع والمناطق الأثرية أو كانت فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أى أثر عُثر عليه بطريق المصادفة.
ويمنح مشروع القانون، الوزارة المختصة بشؤون الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن الآثار الموجودة فى بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة والجامعات، وأن يكون لها دون غيرها حق الإشراف عليها بضمان تسجيلــها وتأمينها وصيانتهــا على نفقة الجهــات المشــار إليها (الجهات التى تقوم باستغلالها)، علاوة عن إزالة الخلط بين مفهوم حرم الأثر وخط التجميل المعتمد للأثر، ووضع تعريف واضح لكل منهما بناء على موافقة اللجنة الدائمة المختصة.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل المادة 10 بإنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التى تُعرض بالخارج لمدة محددة، والمقابل المادى الذى يُحدد فى ضوء القيمة التأمينية للمعرض والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، على أن يكون عرض الآثار بالخارج بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، نظرا لما تمثله المعارض الخارجية من دور مهم فى التعريف بالحضارة المصرية، وحيث إن كل القرارات التى صدرت للمعارض الخارجية فى ظل القانون الحالى كانت تصدر من رئيس مجلس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية، وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية وتفعيل العمل المؤسسي.
