ويقضى المشروع بعودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، إلا أن اللجنة رأت الاكتفاء بعام واحد فقط نظرا لثقافة المواطن المصرى والذى لا يقدم طلب إنهاء المنازعة إلا فى نهاية المدة المنصوص عليها قانونا.
كما أضاف مشروع القانون إلى اختصاصات اللجان المشكلة إنهاء المنازعات الضريبية اختصاص بنظر الناشئة عن تطبيق القوانين التى تقوم على تطبيقها مصلحة الضرائب العقارية.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها المعروض على الجلسة العامة للبرلمان، بضرورة زيادة عدد لجان فض المنازعات المُشكلة للإسراع فى إنهاءها، بالإضافة إلى دراسة المشكلات والعقوبات التى تواجه تطبيق هذا القانون والعمل على حلها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين.
