ويقضى المشروع بعودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، إلا أن اللجنة رأت الاكتفاء بعام واحد فقط نظرا لثقافة المواطن المصرى والذى لا يقدم طلب إنهاء المنازعة إلا فى نهاية المدة المنصوص عليها قانونا، وهو الأمر الذى رفضته الجلسة العامة وقررت عودة العمل به لمدة عامين، كما قرر البرلمان تعديل مسمى القانون إلى تجديد العمل بدلا من إعادة العمل بناءً على مقترح رئيس البرلمان على عبد العال، حيث رأى أن مصطلح إعادة العمل يعنى العمل به بأثر رجعى.
كما أضاف مشروع القانون إلى اختصاصات اللجان المشكلة إنهاء المنازعات الضريبية اختصاص بنظر الناشئة عن تطبيق القوانين التى تقوم على تطبيقها مصلحة الضرائب العقارية.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها المعروض على الجلسة العامة للبرلمان، بضرورة زيادة عدد لجان فض المنازعات المُشكلة للإسراع فى إنهاءها، بالإضافة إلى دراسة المشكلات والعقوبات التى تواجه تطبيق هذا القانون والعمل على حلها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين.
