ويقضى المشروع بعودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، إلا أن اللجنة رأت الاكتفاء بعام واحد فقط نظرا لثقافة المواطن المصرى والذى لا يقدم طلب إنهاء المنازعة إلا فى نهاية المدة المنصوص عليها قانونا، وهو الأمر الذى رفضته الجلسة العامة وقررت عودة العمل به لمدة عامين، كما قرر البرلمان تعديل مسمى القانون إلى تجديد العمل بدلا من إعادة العمل بناءً على مقترح رئيس البرلمان على عبد العال، حيث رأى أن مصطلح إعادة العمل يعنى العمل به بأثر رجعى.
نص القانون:
مشروع قانون بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.
وتستمر اللجان المُشكلة وفقا لأحكام هذا القانون فى نظر الطلبات التى لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل فى الطلبات الجديدة التى تُحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثانية)
يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتى:
"يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن".
(المادة الثالثة)
تُستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية) أينما وُجدت فى القانون رقم 79 لسنة 2016 المُشار إليه.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدول، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
