جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمنعقد الآن، برئاسة علاء عابد، لمناقشة دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطبيق معايير حقوق الإنسان فى ضوء توصية مجلس الوزراء فى اجتماعه الذى عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وكذلك دور الوزارة فى نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مرحلة التعليم قبل الجامعى.
واستعرض شوقى، الملامح الكاملة للنظام التعليمى الجديد، مشيرا إلى أن البناء المعمارى للمناهج سيختلف كثيرا، ففى المرحلة الابتدائية لن يكون هناك مواد عملية كما هو الوضع الحالى، إنما "موضوعات" تكون أشبه بالرحلة متعددة الفوائد ويطلع الطالب من خلالها على معلومات مختلفة فى مجالات شتى، ضاربا مثلا بأن موضوع عن "البحر"، سيقف خلاله الطالب على تركيبة المياه وهى شق كيمائى، وكذلك الموج وهو الشق الفيزيائى، والوقوف على الكائنات البحرية فى إشارة لمادة "الأحياء".
وأضاف وزير التربية والتعليم، إن هذا الأمر سيستمر على مدار 6 سنوات، خلالها سيتم تعليم الطالب اللغات، مشيرا إلى أنه منذ بداية المرحلة الإعدادية سيتم تدريس "الرياضيات والعلوم" باللغة الإنجليزية، وخلال المراحل السابقة جميعها فإن اللغة العربية ستكون الأصلية ويتبقى الطالب اللغة الإنجليزية منذ اليوم الأول بشكل حرفى، وستكون هناك لغة ثالثة فى المرحلة الإعدادية "إجبارى".
واستكمل شوقى أنه فى المرحلتين الإعدادية والثانوية ستكون المواد التعليمية اختيارية، مشيرا إلى أن بناء الشخصية جزء أصيل فى هذا النظام الجديد، وهو المأخوذ من النموذج اليابانى، ويهدف إلى بناء شخصية الطفل، والاستثمار الأصلى فيه، على أساس قبول الآخر والتنوع.
واستطرد شوقى، أن رؤية الوزارة متفقة مع التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، و ترسيخ هذه الثقافة ليس للطلبة بل لكل العاملين بالحقل التعليمى، مشيرا إلى أن تنفيذ الأمر فى الواقع صعب، لأن الأهالى يهتمون بمواد الدرجات والمجموع، وكل ما هو خارج المجموع لا ينظر إليه الطالب ولا الأهالى، وهو ما يعنى أننا نواجه موجة عالية، قائلا ً: فى مصر 21 مليون طالب، لديهم 40 مليون أب وأم، وهو ما يعنى ٦٠ مليون مواطن، بالتالى فنحن نواجه ثقافة شعب، فى ظل اقتناعهم بالحصول على الشهادة فقط.
ولفت شوقى، إلى أنه يُجرى بالتوازى محاولة ضبط المنظومة التعليمية القائمة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتم بدء ذلك برصد الإشكاليات القائمة وفى مقدمتها أزمة الدرجات لدخول "كليات القمة" الأمر الذى ساعد بدوره على انتشار الدروس الخصوصية خاصة بمرحلة الثانوية العامة التى تحدد المصير، وبناء عليه كان النظام المقترح بأن تكون نتيجة الثانوية العامة بشكل تراكمى على مدار الـ3 سنوات، بواقع 12 امتحانا ليستطيع الطالب تحسين درجاته من امتحان لآخر دون أن يكون هناك امتحان واحد فقط مصيريا كما يحدث سابقا.
ونوه شوقى، إلى أن البعض تخوف من أن هذا النظام سيؤدى إلى إطالة أمد الدروس الخصوصية لمدة 3 سنوات، لكنى أؤكد أن مدرس الفصل لن يكون مسئولاً عن وضع الأسئلة أو التصحيح، إذ سيتم وضعها مثل نظام "بنك الأسئلة" داخل الوزارة، وعندما تطلب منا المدرسة الامتحان نرسله للطلاب مباشرة، لمنع وجود عنصر بشرى، مشيرا إلى أن هذا النظام يواجه مقاومة هائلة فى القبول، لتخوف البعض من جانب، ولوجود آخرين لديهم مصالح من جانب آخر، لكن بالتأكيد هذا الوضع سيكون أفضل من النظام الحالى.
وحول إشكاليات النظام الحالى، أوضح أن الطلاب الذين سيلتحقون بالمرحلة الابتدائية العام الجديد، يقدرون بـ2 مليون، وهناك إشكالية فى أن هذا العدد يزداد سنويا بسبب الزيادة السكانية بواقع 700 ألف، مضيفا: إذا توقف الزمن، فإننا بحاجة إلى 256 ألف فصل لتكون الكثافة بالفصول مطابقة للخارج الأمر الذى يتطلب مايزيد عن 100 مليار جنيه، وفى الحقيقة ليس معنا منهم أى مليم، لاسيما أن موازنة هيئة الأبنية التعليمية لا تتجاوز 7 مليارات، والقدرة الفعلية على البناء لا تتجاوز 20 ألف فصل فى السنة الواحدة".
ولفت شوقى، إلى أن أعمق مشكلة تواجه التطوير بشكل عام هى الزيادة السكانية، علاوة عن ظواهر مجتمعية أخرى، مثل التحرش "فلم نكن نعرفه سابقا وهو أمر جديد على المجتمع"، وكذلك البلطجة والصوت العالى، وفيما يخص التعليم سنجد مظاهر الغش التى تكلف الوزارة مليارا و 300 ألف جنيه، تذهب لكل من "الداخلية، وفالكون، والطيران الحربى"، وهى أموال ضائعة، قائلاً : " ورغم ذلك نجد أيضا الأهالى الذين يجلوسون على الفيس بوك 24 ساعة .. ومش عارفين مين بيربى العيال".
وقال "الأجيال اللى عدت باظت، ومن الصعب تجى تعيد بناء هذه الأجيال حاليا، مع ذلك نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه".
