أرجأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، إلى يوم الاثنين المقبل، بعدما كان مقرر لها اليوم الثلاثاء.
ووفقا لمدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تم توجيه الدعوة إلى 7 جهات معنية بسوق المال المصرى للمشاركة بأول جلسة استماع حول تعديلات قانون سوق المال، وذلك بعد اعتماد اللجنة أجندتها التشريعية أمس الأول الأحد، ووضعت القانون فى صدارة أولوياتها بعدما تم اعتماد قانون حماية المستهلك.
ومن جانبه قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الجمعية تحصر مطالب أعضائها حول التعديلات المطلوبة على قانون سوق المال، مضيفا أن أبرز التعديلات المقترحة هى أولا تقليل وتنسيق الرسوم والضرائب المفروضة على التداولات وشركات الوساطة لتخفيف الأعباء عليها، وثانيا إلغاء الالتزام بضرورة تأسيس شركة لكل صندوق استثمار وتيسير إجراءات إنشائها وذلك لتسهيل إنشاء تلك الصناديق، وجذب صناديق جديدة للسوق المصرى فى ظل قلة القائمة حاليا، وثالثا توسيع تغطية حماية صندوق الاستثمار لتشمل الشركات المتداولة.
