كما تطرق اللقاء أيضا إلى فتح عدد من الملفات المتعلقة بقضايا الفلاح بالإضافة لتعديلات قانون الزراعة، أبرز هذه الملفات الحيازة الذكية، وتوفير الأسمدة للمحاصيل الشتوية، وخطة التنمية المستدامة للوزارة ورؤية 2030، والعديد من القضايا العالقة التى تخص الفلاح المصرى والزراعة بشكل عام والتى كانت محل ناقش فى لجنة الزراعة فى الأيام الأخيرة.
ومن جانبه، وصف النائب هشام الشعينى، اللقاء بـ"الثرى" لأنه تطرق للعديد من الموضوعات التى من شأنها تخفف المعاناة عن كاهل الفلاح، أبرزها ضرورة تسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة كما نص الدستور فى المادة 29، لمنح الفلاح فرصة حقيقية للمفاضلة بين زراعة المحصول الذى يرى انه سيدر دخل أفضل له ويستطيع أن يحقق هامش ربح، مع ضرورة توفير الأسمدة للمحاصيل الشتوية، فى حين أن استخراج الحيازة الذكية سيقضى على السوق السوداء للأسمدة.
وأضاف الشعينى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حريصة على متابعة قضايا الفلاح بدقة، وذلك من خلال استدعاء التنفيذيين لتذليل العقبات أمام الزراع، حيث فتحت اللجنة ملف أسعار الأسمدة وتأثير الزيادة على الفلاح، أسعار التوريدات، كما نظمت عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات، للوقوف على مشاكل الفلاحين المتمثلة فى طلبات تقنين وضع اليد، وتوفير المقننات المائية، مؤكدا على أن تعديل قانون الزراعة من أبرز الملفات التى تسعى اللجنة إليه، خاصة وأن مواده أصبحت لا تتناسب مع الوقت الحالى.