بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين.
واستهل النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، كلمته خلال الاجتماع بالقول إن مشروع القانون لا يقل أهمية عن القضايا التى تبنتها اللجنة، فالدستور فى المادة 16 ألزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم، واستنادا لهذه المادة فإنه تقدم بمشروع قانون فى هذا الشأن، أُحيل للجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والشؤون الدستورية والخطة والموازنة، وعكفت اللجنة على دراسته وانتهت منه بالفعل منذ فترة طويلة.
وأضاف "القصبى"، أنه حاول جاهدا الوصول للأسباب الحقيقة وراء عدم صدور القانون حتى الآن، رغم الانتهاء من مناقشته منذ فترة طويلة، واتضح فى حقيقة الأمر حجم الأعباء المالية التى تتحملها الدولة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تمر بها، خاصة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ألقى على الدولة عبء أداء حقوق هذه الفئة من المجتمع، لهذا قررت اللجنة عقد اجتماع اليوم لإعادة مناقشة مشروع القانون، بما يتناسب مع الوضع الراهن وسرعة دعم أسر هذه الشرائح التى يشملها القانون.
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تكلفة دعم المعاشات وبرنامج "تكافل وكرامة" الذى تنفذه وزارة التضامن، بلغت 18 مليار جنيه تحملتها خزانة الدولة، وأن الجميع يتابعون عن كثب جهود القيادة فى هذا الصدد وحجم التحديات الاقتصادية التى نعيشها حاليا.
