وقال اللواء حسام الدين طلعت، مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية، إنه فى يناير 1994 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لتنظيم شؤون الحج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين لمختلف الجهات والوزارات المعنية، على أن تتولى دراسة كل الأمور المتعلقة بالحج وشؤونه والتوزيع وغيره، ووضع ضوابط سفر وعودة الحجاج.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى كلمته خلال الاجتماع، قائلا: "بالنسبة لمقترح إنشاء هيئة لشؤون الحج، فإن هناك كيانا بالفعل يُسمى اللجنة الوزارية لتنظيم شؤون الحج، والاختلاف فى المسميات فقط".
من جانبه، تمسك النائب يوسف الصاوى بطلبه الخاص لإنشاء هيئة قومية لشؤون الحج والعمرة، تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وتنسق مع الجهات المعنية ـ كل حسب اختصاصه - موجها حديثه لمساعد وزير الداخلية بالقول: "مفيش عندى أزمة فى ده كله، أنا عايز كل الأمور الخاصة بشؤون الحج تكون تحت مظلة هيئة عليا".
وأكد "الصاوى" فى كلمته خلال الاجتماع، أنه "فى العام 2007 شفت المواطن المصرى اللى رايح يحج نايم على الأسفلت فى السعودية، وعلى النقيض تماما المواطن السودانى، كانوا عاملين ليهم مميزات وأماكن لائقة، وكل سنة الناس تشتكى، وكان فيه قرار فى 2010 بتشكيل هيئة عليا، والقرار تم تجميده، لازم يتم إنشاء مؤسسة أو هيئة تكون مسؤولة عن شؤون الحج والعمرة، وتنسق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية، الأوقاف والسياحة والداخلية والتضامن والأزهر وغيرها".
من جانبه، قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن "الدولة تبذل جهودا كبيرة فى تنظيم شؤون الحج، ووزارة الأوقاف مسؤولة عن الملف الإرشادى والدعوى".
