كتبت إيمان الوراقى
قبل انعقاد البرلمان بأيام قليلة.. شُغلت الساحة البرلمانية بحالة من الجدل، حول إسقاط الحصانة عن نواب البرلمان، خاصة بعدما تبنى سمير غطاس عضو المجلس عن دائرة مدينة نصر، تلك الدعوة، مؤكدا على أنه سيتنازل عن الحصانة، وسيعلن ذلك فى أولى جلسات البرلمان، وأن قراره فى هذا الشأن "لا رجعة فيه".
وأدت تلك الدعوة إلى انقسام النواب إلى فريفين، الأول وتمثله آمنة نصير عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" وترى ضرورة إسقاطها عنه خارج البرلمان، حتى لا يستغلها البعض فى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، فيما رفض الفريق الثانى إسقاطها سواء خارج المجلس أو داخله لأداء دورهم ومراقبة السلطة التنفيذية بحرية تامة.
الفريق الأول.. الرافض لإسقاط الحصانة
وتزعم الفريق الرفض لإسقاط الحصانة كلية سواء خارج البرلمان وداخله كل من كمال أحمد، وأيمن أبو العلا عضو المجلس عن المصريين الأحرار، وايفيلين متى، ومحمد محمد سليم نواب عن قائمة "فى حب مصر"، حيث يتفقون على أن الحصانة نوع من الحماية القانونية التى يعطيها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان، كنوع من الحماية السياسية والقانونية، حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.
ويتحجج الفريق الرافض أيضا بما كفله الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة فى بعض الأحكام المقررة فى التشريع الجنائى وذلك فى حالتين الأولى"عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه، وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية، والثانية عدم جواز اتخاذ أيّة إجراءات جنائية ضد عضو الجالس- فى غير حالة التلبس- إلا بإذن سابق من المجلس، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة فى حالة تلبس.
واتفق الجميع على أن رفع الحصانة تقيد النائب وتعيقه عن أداء واجبه، لأنها تحميه داخل البرلمان، وتجعله يقول رأيه بحرية ضد الجهاز التنفيذى للدولة، وفى حالة ما إذا استغلها البعض بشكل سيء، وأى حالة إجرام أو تلبس أو استغلال تهريب، ترفع الحصانة، إذا لو كانت هناك شكوى ضد نائب يقدمها وسيتخذ المجلس الإجراءات اللازمة، ومؤكدين على أن هذه الدعوة نوع من المزايدة، فليس من مصلحة النائب سحب الحصانة منه، وسيرفض الغالبية العظمى فى البرلمان هذا الأمر، مشيرين إلى أنها دعوات" للشو الإعلامى".
الفريق الثانى.. المنادى بإسقاط الحصانة خارج المجلس
الفريق الثانى والمنادى بإسقاط الحصانة خارج المجلس فقط، مثلته البرلمانية آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" قطاع الصعيد، مؤكدة على:"أن لابد أن تكون آراء النواب محصنة داخل البرلمان، حتى يستطيع القيام بعمله، أما خارج البرلمان فلابد من إسقاطها حتى نقطع الطريق على من يستغلها ويتاجر بها، مشيرة إلى أن :"النواب بيتاجروا بالحشيش والمخدرات تحت اسم الحصانة، ولذلك أرفضها خارج البرلمان".
ومن الرافضين بقوة بل هو من أول من دعا بإسقاط الجنسية كان سمير غطاس عضو المجلس عن دائرة مدينة نصر حيث أكد أنه سيتنازل عن الحصانة، وسيعلن ذلك فى أولى جلسات البرلمان، وأن قراره فى هذا الشأن "لا رجعة فيه".
