وطالبت اللجنة، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى اجتماع اللجنة المقبل، للتعرف على خطة هيكلة الهيئة، والمواعيد المقررة لتنفيذها، حتى تستقر على أنسب أسلوب فى صياغة المواد المتعلقة بالإعلام العام فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، وحتى لا تكون هناك حاجة لتغيير المواد المتعلقة بالإعلام العام خلال المستقبل القريب.
كانت لجنة الإعلام قد تلقت ردا من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، حول الجدل الذى دار فى الاجتماعات بخصوص شكل الشركات العاملة فى الصحافة الخاصة، وذلك عقب صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد فى قانون الصحافة السارى حاليا، وأفاد رد الوزير بأن المواد محل الجدل تتفق مع الدستور الحالى، وأن الدولة يحق لها وضع الضوابط الحاكمة لضمان سلامة عمل هذه الشركات.
وفى سياق متصل، قال النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة معقد للغاية وأكثر تركيزا على مهنة الصحافة من العمل فى الإذاعة والتليفزيون، ما يقتضى مناقشات مكثفة داخل اللجنة، متابعا: "بعض المواد تستغرق مناقشات تزيد على ساعتين لكل منها، وقد توقفت المناقشات أكثر من شهر للاستفسار من الحكومة عن بعض النقاط"، موضحا أن اللجنه ستعيد قراءة المشروع بشكل متكامل عقب انتهاء المناقشات، لمراجعة كل الضمانات وإحداث حالة توازن بين حرية الإعلام، وحق المجتمع فى إعلام نزيه وموضوعى.
