يحضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الأهلية العاملة فى المجال، وعدد من الوزراء المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع، الصحة، والإسكان، والتعليم، والنقل، والبحث العلمى، والبيئة والتضامن الاجتماعى، للوقوف على آخر المستجدات بشأن اللائحة التنفيذية للقانون.
وبجانب الاستماع للمزايا التى وفرها القانون الجديد للأشخاص المخاطبين به، سيشهد الاجتماع التطرق لرؤية كل وزارة معنية بالقانون وخطتها لترجمة المواد المكتوبة لإجراءات وممارسات على أرض الواقع، وكيفية تعاون هذه الوزارات جميعا لتنفيذ القانون بشكل فعلى على الأرض وتلبية احتياجات ذوى الإعاقة.
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منتصف شهر ديسمبر الماضى، واعتبره أعضاء المجلس انتصارا لحقوق المعاقين وتحقيقا لمطالبهم المهمة التى نادوا بها طوال سنوات عديدة.
