وقال البرلمان فى رسالة مقتضبة، إن استئناف دورته المقرر الاثنين، تم تعليقه "لأسباب أمنية". ولم يتم تحديد أى تاريخ لاستئناف أعمال البرلمان.
وكانت المحكمة العليا فى المالديف أحدثت المفاجأة الخميس بنقض الأحكام بحق العديد من المساجين السياسيين فى ضربة كبيرة لنظام الرئيس عبد الله يمين.
كما أمرت المحكمة باعادة 12 نائبا الى وظائفهم وذلك بعد اقالتهم بسبب إنشقاقهم عن الحزب الحاكم. وهو قرار يمنح مجددا الأغلبية فى البرلمان (85 مقعدا) للمعارضة ويمنحها بالتالى القدرة على الاطاحة بالرئيس وحكومته.
فى الاثناء أعلن الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد اللاجىء فى المملكة المتحدة إثر إدانة مثيرة للجدل بتهمة "الإرهاب" فى 2015، الجمعة أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
واألن الرئيس يمين الذى يواجه صعوبات كبيرة، السبت اقالة قائد الشرطة أحمد سودى الذى كان عين قبل يومين. وكان سلفه احمد عارف اقيل ايضا اثر اعلانه نيته تنفيذ حكم المحكمة العليا.
وفى بيان مشترك نشر ليل الجمعة الى السبت عبرت احزاب المعارضة فى المالديف عن قلقها إزاء سلوك النظام. وجاء فى البيان "نحن نخشى من ان يؤدى رفض الحكومة تطبيق قرار المحكمة العليا الى تصعيد فى الاضطرابات والحض على العنف فى كامل البلاد".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "حكومة المالديف إلى إحترام القرار المهم للمحكمة العليا" وطالب الاطراف كافة ب "ضبط النفس".
واعتبر غوتيريش ان "البحث عن حل للمازق السياسى فى المالديف" يمر عبر "مباحثات بين الأطراف كافة" مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "على استعداد لتسهيلها"، بحسب بيان نشره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك ليل الجمعة الى السبت.
ولطخ القمع الذى مارسه الرئيس يمين على المعارضة فى السنوات الاخيرة، صورة ارخبيل المالديف كوجهة سياحية. ويبلغ عدد سكان الارخبيل 340 الف نسمة.
