كتب محمد حجاج وأحمد عرفة
أصدر المركز الأقليمى للدراسات الاستراتيجية، برئاسة الدكتور عبد المنعم سعيد، دراسة شاملة حول التكتلات الجغرافية للبرلمان المقبل.
وأكدت الدراسة، أن أنواع التحالفات الجغرافية هى تحالفات واسعة وتشمل نطاقًا جغرافيًا واسعًا، وتقترب من القطاعات الأربعة التى قسمها قانون تقسيم الدوائر للخريطة الجغرافية المصرية، وتتمثل فى تحالف "الصعيد"، وهذا التحالف يمثله ما يقرب من 164 نائبًا، منهم 130 من الناجحين على المقاعد الفردية، و34 ناجحًا على القوائم بنسبة 28% من إجمالى عدد النواب المنتخبين.
وأشارت الدراسة، إلى أن التحالف الثانى هو تحالف "بحرى"، وهذ التحالف قيد التشكيل، وهو بمثابة رد فعل على "كتلة نواب الصعيد"، ويمثله ما يقرب من 176 نائبًا، منهم 131 من الناجحين على مقاعد الفردى، و45 من الناجحين على قوائم بنسبة 30% من إجمالى أعضاء مجلس النواب المنتخبين.
وأضافت، أن التحالف الثالث يتمثل تحالفات "ضيقة": وتقتصر على نطاق جغرافى لا يتجاوز مساحة المحافظة، وهو الأقرب للناخبين فى الدوائر من التحالفات الحزبية، والتحالفات التى تشكلها القوائم، وهذا النوع من التحالفات تشكل مبكرًا، من بينها كتلة نواب الجيزة، والتى جمعت نواب المحافظة الذين حددوا هدفهم فى المساهمة معًا فى حل مشاكل دوائر المحافظة، وقد التقت هذه الكتلة مرتين بعيدًا عن التنسيق الحزبى، وكتلة نواب القليوبية، وهذه المجموعة النيابية أعلنت مواجهتها لمشاكل المحافظة، وكان أول تحركاتها لقاء المحافظ لبحث التعاون المشترك معه منكرين صفاتهم الحزبية.
وأوضحت، أن صراع الولاءات المتعددة لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، والمتمثلة فى الالتزامات الحزبية، والولاءات للقوائم التى نجحوا عليها، التى تُعد ناتجًا طبيعيًا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أصعب تحدى يواجه البرلمان، بالإضافة إلى ضعف الولاء الحزبى لغالبية النواب المترشحين بأسماء أحزاب، وعدم قدرة الأحزاب على مراقبة اتجاهات تصويتهم بسبب استخدام آلية التصويت الإلكترونى- إلى هروب النواب إلى "تحالفات الجغرافيا".
