أكد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مصر تتبنى سياسة واضحة لدعم تنمية وحماية المرأة وتمكينها اقتصادياً، من خلال تحسين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للمرأة المصرية والاهتمام بتعزيز إسهاماتها في شتى قطاعات المجتمع.
وأوضح قلدس، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزارة التضامن الاجتماعى ساهمت في مساعدة المرأة لتدشين مشروعات متناهية الصغر توفر لها دخلاً يساعدها على أن تصبح عنصراً منتجاً وفاعلاً في المجتمع بدلا من أن تظل متلقية للدعم، منوهاً إلى أن قرض مستورة وقرض دوار هما أحد القروض الموجه للمرأة بهدف إنشاء مشروعات متناهية الصغر.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القروض ستسهم في مساعدة المرأة على إقامة مشروعات جديدة ولتوسيع استثماراتهن ومشاركتهم في المجتمع، بالإضافة إلى أنها ستحمي آلاف السيدات اللاتي لديهن معاش ضماني أو معاش "تكافل وكرامة" أو مستحقين للنفقة أو قادرات على العمل وليس لهن مصدر دخل ثابت، أو لديهن دخل بسيط.
كانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت عن برنامج "مستورة" للتمويل متناهى الصغر للسيدات من بنك ناصر الاجتماعى، ذلك ضمن خطة عمل لإعادة هيكلة العمل لفروع بنك ناصر الاجتماعى، لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر للسيدات، وتوفير حياه كريمه لهن ولتحسين مستوى المعيشة، وكذلك لإتاحة الحصول على خدمتى النفقة والمعاش من خلال المحمول، للقضاء على الطوابير والتزاحم أمام فروع البنك، كما سيقدم البنك قروضاً للأسر للمساعدة فى تحسين مستوى التعليم والحصول على مسكن وتوفير نفقات الزواج .