وتابع "السجينى" فى تصريح لـ"برلمانى": "وهنا جاء دور ممثلى الوزارات فى الاجتماعات التى عقدتها اللجنة وهم (التنمية المحلية والعدل والسياحة)، فى توافقها مع طرح البرلمان فى أهمية السعى إلى استصدر قانون موحد يضم قوانين رقم 371 لسنه 1956 فى شأن المحال العامة، ورقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية، ورقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وبعض أجزاء من مواد قانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، وقانون الملاهى رقم 372 لسنة 1956، هى تشريعات صادرة منذ منتصف القرن الماضى، وسوف يكون عمل اللجنة والحكومة فى تلك التشريعات نموذجا يجسد التعاون الواجب فى استصدار التشريعات الحديثة الملبية للواقع واحتياجات المواطن تنفيذا لمبتغى المصلحة العامة".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون هى تبسيط الإجراءات استهدافا لدمج أكبر نسبة من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وهو ما يترتب عليه دمج 70 إلى 80 % من المحلات التى تمارس نشاطها التجارى خارج الإطار التنظيمى للدولة، وكذلك ملف وظاهرة انتشار الباعة الجائلين دون أن يكون هناك رابط منظم يحدد لهم المسار الصحيح الذى يجب أن يعملوا من خلاله.
وأشار "السجينى"، إلى أنه تم الاتفاق على القوانين التى سيتم ضمها وإلغائها خلال الجلسات السابقة، وعلى شكل التبويب، وهذا الطرح تم التوافق عليه بشكل مطلق بأغلبية الحاضرين، وشارك فيه ممثلا وزارتى العدل والتنمية المحلية، والمستشارين القانونيين للجنة، المستشار محمد ربيع والمستشار عبد العزيز السيد ـ نائبى رئيس مجلس الدولة، وتم عرضه على اللجنة ووافقت عليه، ويتضمن تبويب القانون الموحد باب خاص بالتعريفات، وباب للاشتراطات (عامة وخاصة)، وباب للمحال، وباب للباعة الجائلين، وباب لللعقوبات، وباب للأحكام العامة والانتقالية.
