وتتضمن الحملة التى أطلقها "باشات" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تأكيد اهتمام العالم وتوجيه أنظاره لمصر خلال الوقت الحالى، خاصة مع تغير الصورة بتحول مصر من التبعية المطلقة للندية المطلقة، وعودتها لموقعها كدولة لها كيان كبير فى الشرق الأوسط والعالم، لهذا يحتاج رئيسها المنتخب دعما شعبيا كبيرا، كظهير له يضفى مزيدا من الشرعية على قراراته وتعاملاته مع الدول الخارجية.
وقال النائب حاتم باشات فى إعلانه عن حملته التوعوية، إنه "ظهرت فى الآونة الأخيرة دعوات لمقاطعة الانتخابات، دون أن يعى أصحابها خطورة هذه الدعوات وتداعياتها عالميا، وتأثيرها على علاقات مصر بالخارج، وعلى القرارات الاقتصادية والاتفاقيات الدولية، وهو الأمر الذى يؤكد غياب الرؤية السياسية وتغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة".
واستشهدت حملة "باشات" بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي "اوعى تسيب حقك لحد"، عندما حذر من عدم النزول للتصويت فى الانتخابات، كما أكدت الحملة أن العزوف عن الانتخاب يعنى إهدار المواطن لحقه فى تقرير المستقبل، والإضرار بمصلحته، لأن الانتخابات تظهر إرادة الشعب، ومن ثم فإن العزوف عن الانتخابات من شأنه إرسال رسالة للخارج بعدم الرضا عن الأوضاع الداخلية، ما يضر بموقف الدولة خارجيا ويؤثر على سياستها.
وشددت الحملة، على أن المشاركة فى الانتخابات مسألة مصيرية؛ لأنها تؤكد مباشرة القانون والرغبة فى بناء المستقبل، كما سردت أضرار العزوف عن الانتخابات، متمثلة فى الأضرار السياسية وفى مقدمتها أن العزوف يعنى زعزعة الثقة فى النظام المصرى، ومن ثم عدم توقيع اتفاقيات دولية، والاستهانة بدور مصر فى القضايا الإقليمية والاتفاقيات الدولية والمفاوضات مع الدول فى القضايا الإقليمية العالقة، والتأثير السلبى على القرار السياسى للدولة، وعلى موقفها فى مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، وأيضا التأثير فى مفاوضات القضايا الصعبة مثل سد النهضة وحلايب وشلاتين والحرب على الإرهاب.
واستعرضت الحملة ضمن أضرار العزوف عن المشاركة السياسية والتصويت فى الانتخابات أيضا، الأثر الاقتصادى لعدم المشاركة، إذ إن للامتناع عن التصويت مردودا سلبيا على تنفيذ الاتفاقيات مع الدول، وعلى جذب الاستثمارات من الخارج، كما أنه يرسم صورة سيئة للاقتصاد المصرى ويدعم الشائعات التى يروجها البعض عن عدم الاستقرار وتصاعد الأزمات الداخلية، بجانب مساعدة أهل الشر الذين سيستغلون العزوف للتشكيك فى شرعية النظام وتشويه صورة مصر فى الخارج.