وفى هذا الإطار، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع، إن اللجنة تدعو رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اجتماع مقبل، للرد على مشكلة التسوية وصرف المقابل النقدى للإجازات، فهناك مادتان بقانون الخدمة المدنية فرغتهما اللائحة التنفيذية من مضمونهما، وهما المادة الخاصة برصيد إجازات العاملين الذين يخرجون من الخدمة، وحتى الآن لم يصرفوا مقابل إجازاتهم رغم صدور القانون، والثانية تخص التسوية، وحتى الآن توجد شكاوى عديدة ممن لهم حق التسوية وفقا للقانون ولم تتم التسوية لهم.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة فى حديثه خلال الاجتماع، أنه "ليس لوزير المالية أو غيره أن يفرغ أى مادة بالقانون من مضمونها، ولازم تفعيل حق العامل فى صرف المقابل النقدى بمجرد خروجه على المعاش".
