جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب صلاح عفيفي، بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لإحلال وتجديد مساكن النوبة من خلال إعداد المقايسات المطلوب لإزالتها وإعادة بنائها بطرق هندسية، بدلاً من إجراءات الترميم التي تتم سنوياً ولا تفيد تلك المباني بمحافظة أسوان، وهو نفس الطلب المقدم من النائب ياسين عبد الصبور، نائب دائرة نصر النوبة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن النائبين مقدما طلب الإحاطة لما رأوه من مناقشات جادة فى اللجنة ورغبة شديدة لتناول هذا الأمر تناولا جادا وطرح حلول واقعية تنهى هذه المسألة، مع الأخذ فى الاعتبار بعض الأمور المرتبطة والتى قد يكون لها أهواء شخصية من قبل البعض من عناصر قليلة، وطلبا استمرار فتح اللجنة لهذا الملف من خلال عقد اجتماع يحضره ممثلو وزارتى التخطيط والمالية بخصوص زيادة الاعتمادات المخصصة لعمليات إحلال وتجديد المساكن".
وتابع "السجينى": "شكلنا مجموعة عمل لدراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان فى بداية العام الماضى تقريبا، ودراسة القرارات المستحدثة بخصوص هذا الملف، وبناء عليه سنبحث فيما يخص مسألة تملك الأراضى وتنفيذ الدولة المعلن خلال الحقبة الماضية وعشرات السنين السابقة على مدار تاريخ هذه المشكلة إذا كان محتاج نص أو تعديل تشريعى، وبناء عليه اللجنة ستكتب تقريرها، وبخصوص الطلب ومضمونه، توصى اللجنة بزيادة المخصصات المالية لأعمال وإحلال وتجديد مساكن النوبة".
