تعرف على التوصيات البرلمانية للهيئات الحكومية لتلافى أخطاء مواسم الحج

بالنسبة للجانب الحكومى تم الإعلان عن وجود اجتماعات بين كل من وزارة الأوقاف كونها شريك رئيسى فى تنظيم عملية الحج بالإضافة إلى وجود ممثلين عن مؤسسات التضامن الاجتماعى والسياحة والداخلية، وذلك من أجل وضع كل وجهات النظر على طاولة واحدة.

أمّا على صعيد توصيات النواب، فيقول النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان :"فى رأيى الملاحظة الأبرز التى لابد تلافيها خلال الموسم القادمة تتعلق بمدة التعاقد فيجب ترك مساحة زمنية على مدى مفتوح أو 6 شهور بخصوص عملية الحجز وتنظيم كافة الاجراءات الأخرى فلا يصح أن يتاح التسجيل أو الحجز لمدة شهر، ويوجد حالة التكدس مثلما يحدث كل عام"، مضيفًا :"لابد أن يتم إرسال بيانات أوراق كافة البعثات سواء التضامن الاجتماعى أو الداخلية إلى وزارة السياحة حتى يكون لديها علم مبكرًا لأنها فى أوقات كثيرة تتحمل أزمات ومشاكل لا ذنب لها فيها، كما أنى أشدد على أهمية جزئية التنسيق الدائم بين كل الجهات المعنية بموسم الحج".

وتابع عضو لجنة السياحة قائلاً :"هناك نقطة أخرى أود لفت النظر إليها، وقد كنت أشرت إليها فى السابق وتتعلق بالأزمة الإقتصادية التى تعيشها بلدنا، ومن هنا أقول إذا كان المعتمر أدى الفريضة قبل ذلك، عليه تأجيلها لمدة 5 سنوات طواعياً حتى لا نساعد فى صعوبة الموقف الاقتصادية لاسيما أننا نعانى من عدم وجود العملة الأجنبية والريال السعودى أصبح بـ 5 جنيهات".  

وعلى نفس المنوال يسير النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة، قائلاً :"لابد أن يتم فتح باب الحجز قبل الحج بفترة كافية، واختيار الأماكن التى سيتم التسكين فيها، ولابد من مراعاة البعد الخاصة بالقرب والبعد عن الحرم، ويتم إبلاغ كل المعتمرين بكافة المعلومات بشكل تفصيلى"، مضيفًا :"بعض الشركات تخبر المعتمرين أنه سيتم الحجز لهم فى فنادق خمس نجوم، وعندما يسافرون يجدون الوضع مغاير تمامًا، وهذه الشكوى كانت ملحوظة بالموسم الماضى، وكما أن أحوال الخيام كانت هى الأخرى مصدر للشكوى، ويجب النظر إلى أوضاعها قبل الموسم الجديد".

وتابع عضو لجنة السياحة حديثه، قائلاً :"ملاحظة أخرى يجب الانتباه إليها متعلق بالحج البرى ونوعية الأتوبيسات التى يتم استخدامها، فلابد أن تكون موديل 2010 على الأقل، وليس أقل من زمن لأن هذه الوسيلة عادة ما يتخذها البسطاء، فإذا كانت حالة الاتوبيسات سيئة تؤثر عليهم بشكل كبير"، مضيفًا :"هنا أطالب بضرورة تعيين لجنة من المتخصصين فنيًا بمعاينة الأتوبيسات وكذلك مراجعة كافة المعايير بخصوص السائقين ومدى قدرتهم على القيادة لمثل هذه المسافة".

وأشار إدريس إلى أنه يجب وضع شروط واضحة للحج السياحى كى لا يحدث كالمواسم السابقة فإن كل شركة تكتب حج سياسى ثم نجد سلبيات فى المخيمات والفنادق والمواصلات خصوصا أن الكثيرين يكتبون أن الإقامة ستكون 5 نجوم أو ما شبه، وما يحدث العكس تمامًا لذا لابد من وضع مواصفات واضحة أمام الشركات ينبغى الإلتزام بها.

وفى نفس الإطار، يقول محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان :"أرى ضرورة وضع معايير جودة محددة فى تقديم الخدمات للمعتمرين خصوصا أن العام الماضى كان هناك أكثر من شركة حدث منهم شكوى، وهذا ما نقله نواب سافروا لأداء الفريضة تحدثوا على مشاكل فى الفنادق والخدمات التى تم تقديمها لهم"، مضيفًا :"ولتلافى سلبيات الموسم الماضى، لابد أن يكون فى المقام الأول آلية لمتابعة أداء الشركات أثناء الحج ولا ننتظر بعد العودة، وإذا تم رصد أى سلبية عبر هذه الألية يتم إصلاحه على الفور، وعدم ترك المعتمرين يعانون طوال فترة تواجدهم". 

ويُضيف عضو لجنة التضامن الاجتماعى :"ينبغى قبل اعتماد أى شركة لتنظيم رحلات الحج أو العمرة التأكد من قدرتها على تقديم الخدمة ويتوافر بها كل معايير الجودة وعدم وجود شكاوى سابقة منها"، مشيرًا إلى أنه فى العام الماضى لم تكن هناك أى شكاوى من بعثة التضامن الاجتماعى بينما تم رصد بعض السلبيات من قبل شركات سياحية.