جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال المال رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقال النائب مصطفى الجندى: "نوافق على مشروع قانون سوق رأس المال، والمجلس يناقشه اليوم استكمالا لطريق بدايته مع البرلمان فى التشريعات الاقتصادية التى تكتمل كل يوم ونرى تقدم فى هذا المجال، ونشعر به مع المستثمرين، وبقى الاستثمار أسهل بالنسبة لنا، امبارح وأول امبارح بنتكلم عن عملية سيناء 2018 وقانون دعم أسر الشهداء والمصابين، والنهاردة قانون سوق المال، هى مصر دى مصر، ودا اللى مجنن أعدائنا حوالينا، البرلمان يوم يطلع قوانين خاصة تربط الشعب بجيشه، وتانى يوم يطلع قوانين تنادى على المستثمر المصرى قبل الأجنبى، قوانين حقيقية تؤكد إننا دولة حقيقية مش دولة كرتونية، كل شىء فيها ليه أكثر من سعر وأكثر من طريق للوصول ليه، أن بلدنا تكون الحلم الذى نحلم به لأولادنا، فعلا هو برلمان حرب وبرلمان بناء".
وتابع "الجندى": "تحية حقيقية لقائد هذه الدولة الذى استطاع أن يبنى جيش ويؤسس دولة ويحارب الإرهاب، بلادنا أثبتت إننا قادرين نوصل ونحمى مياهنا الإقليمية، وإن شاء الله هذا البلد سيعيش ويبقى بينا".
وتهدف التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الادوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.