وأضافت آمال رزق الله، أن وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) توجه طلبا لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج)، لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، ثم يجرى مركز الفحص تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا دون إتمام الزواج بشكل رسمى أم لا.
وتابعت عضو مجلس النواب بيانها بالقول: "من المفترض أن يجرى المقبلون على الزواج تلك الفحوص للتأكد من أنه لا توجد أى أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وحال وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع، أو عدم موافقة الدولة على هذا الزواج من الأساس، خوفا من تلك الأمراض وسعيا لتجنب انتشارها".
وأكدت النائبة آمال رزق الله، أن هذا الأمر لا يحدث مطلقا، وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما مصابا بأمراض تحول دون إتمام الزواج، ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادى وطبيعى، متسائلة: "أين دور الفحص الطبى من الأمر؟ وما فائدته إذا كان لا يؤدى غرضه؟"، مشددة على أن الفحص الطبى تحول لإجراء روتينى، أو ورق يتم استيفاؤه، لكنه لا يمنع الكارثة، خاصة إذا كان هذا الزواج يؤدى لتشوهات فى الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.
وطالبت عضو مجلس النواب فى بيانها العاجل بتفعيل "الفحص الطبى قبل الزواج" لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوص لرقابة وإشراف القطاع الرقابى بوزارة الصحة، للتأكد من إجرائها بشكل سليم ومطابق للمواصفات، والتأكد من صحة نتائجها، والتزام المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبى التى تمنع الزواج بسبب الأمراض أو التشوهات الخلقية المتوقعة للمواليد.
