وأضاف محمد على عبد الحميد، فى بيان له: "هذه التعديلات تلحق بركاب التقدم العالمى فى مجال الاستثمار خاصة فى العقود الآجلة، وتوفر البيئة الحاضنة للاستثمار كما تهدف للنهوض بالاستثمار المصرى ورسالة طمأنة للمستثمرين".
واشاد وكيل الاقتصادية بإلغاء "الأسهم لحامله" لأنها كانت تمثل بابا حقيقيا لغسيل الأموال، كما أن الترخيص للبورصات الخاصة خطوة على الطريق الصحيح، وكذلك البورصات السلعية، وأيضا إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر من أبرز النقاط التى شملها تعديل القانون، ويهدف إلى النهوض بالاستثمار المصرى، خاصة فيما يخص مفهوم المعايير الدولية، وتفعيل القطاع غير المصرفى.
