وتابع، أعتقد أن الأجهزة صبرت كثيرا على أبو الفتوح خاصة وأن هناك العديد من الدلائل منذ فترة من الوقت تثبت ارتكابه جرائم من شأنها الإضرار باستقرار الدولة ووصفه للثورة الشعبية التى حدثت فى مصر فى 30 يونيو بأنها انقلاب عسكرى، وغير ذلك من الادعاءات والأكاذيب، مؤكدا أنه كان صوتا للإخوان الإرهابيين فى مصر وفى حال إدانته يجب حل حزب مصر القوية.
كانت النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة إحدى القضايا الخاصة بالاتصال بتنظيم الإخوان الإرهابى.