وأضاف تادرس لـ"برلمانى "، إن قانون الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة المعمول به حاليا موضوع منذ عام 1920، وهو بحاجة إلى إعادة نظر فى ظل التحديات الجديدة التى تواجهها الأسر المصرية، فالكثير من الحاضنات يتعرضن للتشرد و العيش بلا مأوى بعد انتهاء سن الحضانة للأبناء، وهو أمر لابد من إيجاد حل له فى ظل التعديلات الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجلس لا يعرف معنى الإنحياز تجاه أحد الجنسين عند إقراره لأى قوانين، موضحا أن قانون الاحوال الشخصية الجديد سيعمل على أن تكون الأسرة كوحدة واحدة، وبناء متكامل لابد من الحفاظ على قيم الود والارتباط داخلها حتى فى حالات الطلاق.
وأكد النائب على أن التعديلات تأخذ فى الاعتبار الحقوق التى كفلها الشرع للزوجة و الأبناء، وكذلك الأعراف و التقاليد المصرية بحماية الزوجة و توفير مسكن لائق لها وللأبناء، لافتا إلى أن كافة القوانين لابد أن تتسق مع الشريعة و الدستور.
