1- بحسب مشروع الحكومة فإن القانون وضع حلولا قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التى أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة.
2 – يهدف القانون للحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى وذلك وفق ضوابط معينة.
3- أجاز مشروع القانون التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا بعض الحالات التى من بينها الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.
4- ينظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.
5- بحسب تصريحات للنائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان فأن القانون سيقضى على الكثير من المشاكل والقضايا العالقة بسبب مخالفات البناء.
6- ووفقًا لجنة الإسكان فإنها ستستدعى كل الجهات المعنية بالقانون والمخاطبة به خلال مناقشه مشروع القانون.
7- وبحسب تأكيدات رئيس لجنة الإسكان فأن القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الحالى.
