ووجهت لجنة القوى العاملة الدعوة إلى وزراء القوى العاملة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والتضامن الاجتماعى، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحاتهم الوزراء بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.
وأكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستنتهى إلى تعديل تشريعى فى قانون العمل يتضمن تنظيم وضع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأمينى لهم صحى واجتماعى، وذلك حتى تكون هناك برامج حماية اجتماعية لهذه العمالة والتى يصل عددها إلى الملايين من المواطنين.
وقال "المراغى"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بمعاناة وآلام الفقراء ومحدودى الدخل، ودائما يتحدث عن ضرورة توفير كل الضمانات لحمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للبرلمان بدور الانعقاد السابق وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، ومازال مطروحا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص مادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص مادة (32) على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
