جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى ينظمها معهد التدريب البرلمانى التابع لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، بقاعة اللواء سامح سيف اليزل والصالون الملحق بها.
وأضاف سالم، أن نظام الاعتمادات والبنود القائم حاليًا، يرتكز على تحقيق الرقابة المالية والقانونية على عناصر المصروفات والإيرادات، وهى شكل تقليدى للموازنة يرتكز على تمويل السلع والخدمات التى تحتاجها الوحدات الحكومية فى أدائها لعملها، حيث تلتزم هذه الوحدات بعدم تجاوز الأموال المخصصة لها دون الاهتمام بالمخرجات (أى مقدار السلع والخدمات المقدمة ونوعيتها)، بالتالى فإنها تهتم بجانب المدخلات فقط وتتجاهل ما تتجه تلك الوحدات من سلع وخدمات والكيفية التى يتم بها ذلك.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن موازنة الأداء فى المقابل تهتم بمفاهيم الأداء والآثار والنتائج أكثر من اهتمامها بالأنشطة والمدخلات، فليس من المهم عدد المدارس التى تبنى ولكن الأكثر أهمية، هل تم البناء بمواصفات الجودة وبما يتناسب مع احتياجات المستفيدين منها.
جدير بالذكر، أن معهد التدريب البرلمانى يتولى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددًا من المهام وفق خطة سنوية، تتمثل فى تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفى الأمانة العامة فنيًا وإداريًا وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم، والتعاون مع مسئولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقًا لاتفاقيات التعاون المشترك.
