1- يهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخالفات البناء المختلفة، ويأتى ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى، ووضع تشريع سريع يهدف لحل مشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى وذلك وفق ضوابط معينة.
2- المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح وفق هذا القانون، ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى.
3- يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح فى البناء على الاراضى الزراعية متى ثبت انها غير صالحة للزراعة مرة اخرى بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
4- تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع مسطح المبانى المحدد بقرار وزير الإسكان والمرافق تبعا لكل محافظة .
5- يتكون مشروع القانون المقدم من النائب من 14 مادة.
6- يلتزم مالك الوحدة المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ قبول طلب التصالح.
