النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
وأوضح محمود، على أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 تم الانتهاء من مناقشة مسودة خاصة به ولكن سيتم إضافة مصادرة المبانى المخالفة وفقا لحكم قضائى، وإنشاء محاكم بلدية متخصصة فى قضايا المخالفات والمرافق العامة، وتوحيد التراخيص، وآلية التعامل مع المبانى غير المخالفة والتى تنطبق عليها شروط التصالح.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قضايا مخالفات البناء والمرافق العامة للدولة يشكل أكثر من 50% من قضايا جموع الشعب المصرى، حيث يوجد ما يقرب من 20 مليون وحدة سكنية مخالفة، بعيدا عن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وأن هذه المكحمة ستكون متخصصة فى قضايا المخالفات مثل محكمة الأسرة المتخصصة، قائلا: "قضايا الأسرة مقارنة بقضايا المخالفات قليلة جدا وعلى الرغم من ذلك يوجد لها محكمة متخصصة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فى وجود ممثلين من وزارات الكهرباء والتنمية المحلية، والعدل.
وأكد معتز محمود، على ضرورة حضور وزراء، التنمية المحلية، الزراعة، الكهرباء، العدل، للاستماع لوجهة نظرهم حول القانون مع استدعاء المحافظين للوقوف ايضا على رأيهم فى المشروع القانون.
