تقدم النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة آلى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بخصوص استراتيجية الوزارة فى الرقابة على المعامل والمراكز الطبية، مشيراً آلى وجود عدد كبير من المعامل والمراكز الطبية غير مرخصة وتعمل خارج الشروط التى وضعتها لائحة آداب المهنة بنقابة الأطباء ولا تلتزم بكافة إجراءات الأمن والسلامة التى وضعتها الوزارة.
وأكد تادرس، فى تصريح لـ"برلمانى" أن ملف المخلفات الطبية الخطيرة من الملفات المهمة التى تسبب مخالفات كبيرة وقصور وإهمال يصل لحد الكارثة، فكثير من المعامل والمراكز الطبية الموجودة فى الأحياء الشعبية وبعض القرى والمراكز بالمحافظات يوجد بها العديد من المخالفات البيئية والصحية، التى تتمثل فى عدم وجود ترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة، وعدم وجود ما يفيد التخلص الأمن من النفايات والمواد الخطرة، وهو ما يشير بأنها لا تلتزم بشروط التخلص الأمن من المخلفات الطبية الخطرة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إلقاء المعامل والعيادات والمراكز الطبية النفايات الطبية الخطرة فى الشوارع فيه مخالفة صريحة لنص المادة 33 من قانون البيئة والتى تشترط على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة، هذا بالإضافة إلى أنه يلوث البيئة وقد يسبب أمراض خطيرة للأهالى والأطفال الموجودين بالقرب من مناطق هذه النفايات.