وأضافت هبة هجرس فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون الحكومة سيدرس من جانب البرلمان بجانبى مشروعين القانونين المقدمين منها ومن الدكتور خالد حنفى عضو مجلس النواب، ويتم اختيار البنود الأفضل من مشاريع القوانين الثلاث، ليكون الشكل النهائى للقانون ويطرح للمناقشة والموافقة بالبرلمان.
وأشارت عضو لجنة التضامن بالبرلمان إلى أنه خلال عام 2018 سيصدر القانون، موضحة أنها قدمت مشروع القانون الخاص بها خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس، وحينما علمت أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة انتظرت.
وحول تبعية المجلس الجديد، قالت أنه سيكون مستقل وسيتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية مباشرة، مؤكدة أن تبعيته لرئيس الوزراء تؤكد أنه مستقل وقراراته مستقلة.