جدل باجتماع "محلية النواب" حول إهدار المال العام فى مستشفى منشية البكرى

وقال الدكتور حسام كمال، وكيل وزارة الصحة وممثل الوزارة بالاجتماع، إن رؤية الصحة بشأن طلب الإحاطة تتمثل فى أن المستشفى عبارة عن مبنيين، أحدهما "محل الطلب" اسمه مبنى شكرى، وهو عبارة عن 3 أدوار، ولدى الوزارة خطة لتطويره ورفع كفاءته منذ فترة كبيرة، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ الإجراءات نحو رفع الكفاءة والتطوير.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه خلال زيارة الوزير للمستشفى فى إطار خطة التأمين الصحى الجديد، رأى هدم المبنى وإنشاء آخر 8 أدوار، برؤية وأفكار جديدة ودعم وتطوير، ليتماشى مع فكرة قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، لافتا إلى أنه أنه تم تخصيص 200 مليون جنيه لصالح المشروع من الموازنة، ومن ثم جرى وقف إجراءات تطوير المبنى من شبكات أكسجين وصرف وغيرها، بعدما تم صرف 200 ألف جنيه بالفعل، ومن ثم تم إلغاء مرحلة التطوير وفق تقرير لجنة كلية الهندسة، ليتم هدم المستشفى وبناؤه من جديد.

وفيما يخص الاشتراطات البنائية فى المنطقة، قال الدكتور حسام كمال: "هناك ضوابط خاصة بالمنطقة، أبيرزها ألا يتجاوز ارتفاع البناء 23 مترا، بينما رؤية  الوزارة وخطتها تحتاج لإنشاء مبنى بارتفاع 26 مترا، وهذا الأمر يحتاج لاستثناء من رئيس الوزراء، ونحن ننتظر ذلك لبدء الهدم، ومن ثم رفع المبنى من جديد".

واتفق معه إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، مؤكدا أن قرار الهدم للمستشفى لن يتم إلا بعد استثناء رئيس الوزراء، حرصا على مصلحة المواطنين وخدمة المستشفى"، لافتا إلى أن الحى اتخذ القرار بعد توصية وزير الصحة، وتقرير لجنة كلية الهندسة، مشيرا إلى أن الرؤية الحكومية متمثلة فى بناء مستشفى جديد وفق برنامج التأمين الصحى بتصميمات وفق معايير طبية جديدة.

واختلف النائب مجدى ملك مع هذا الطرح، مؤكدا أن الجميع يدركون حجم الإنشاءات الهندسية التى تنجزها وزارة الصحة لتطوير المستشفيات بجهد كبير، ولكن ذلك يتم بدون أى تنسيق، ويتم إهدار الأموال منها بشكل كبير، لافتا إلى أن هناك مستشفى فى كفر شكر يجرى تطويره بـ168مليون جنيه، فى الوقت الذى تشير مقايسة المشروع لبنائه من جديد بـ64 مليون جنيه فقط، وهذا ينم عن عدم التنسيق بين الجهات المختلفة فى وزارة الصحة.

واتفق النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مع النائب مجدى ملك، مؤكدا أنه منذ عشر سنوات تم بناء مبنى من قبل وزارة النقل فى ميدان رمسيس، إلا أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك رفض وجود المبنى، فتم هدمه، متابعا: "المبنى هُدم بالقانون، ومن ثم علينا أن نكون واضحين فى أن الأمور تدار من خلال الأشخاص وليست الرؤى والأفكار".

وأكد "الحسينى"، أنه تحت مسمى التطوير يتم إهدار المال العام، متابعا: "تقرير كلية الهندسة مش قرآن، وأطالب بتشكيل لجنة فنية لزيارة المستشفى والوقوف على حقيقة الأمر على أرض الواقع. الجهاز المركزى للمحاسبات لو فتح الملف ده هيلاقى فيه بلاوى" لافتا إلى أن وزارة الصحة تعاملت مع هذا الملف باستمرار، ولا بد من النظر بدقة لمثل هذه الملفات، متسائلا: "ماذا لو لم يستثنى رئيس الوزراء الاشتراطات البنائية، ودى مش عزبة علشان نعمل فيها كده؟".

من جانبه، قال النائب يسرى الأسيوطى، مقدم طلب الإحاطة، إن ما تم فى مستشفى منشية البكرى إهدار للمال عام، ولا بد من محاسبة المخطئ والمسؤول عن إغلاق المبنى منذ أكثر من 18 شهرا، وتدخل رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، مؤكدا أن أطباء المستشفى تواصلوا معه بشأن عدم إغلاق المبنى الثانى بالمستشفى، وأنهم حريصون على العمل من أجل مصلحة المواطنين وتقديم خدمة جيدة.

ورد النائب يسرى الأسيوطى مطالبا الحكومة بعدم التعرض للأطباء أو لإيذائهم بسبب حرصهم على العمل، ليعقب السجينى: "أعتقد أنه لم يتم إزاء أى مواطن حريص على مصلحة العمل"، وفى النهاية قال السجينى، إن الملف لم يُغلق فى اللجنة حتى تتم دراسة الأوراق التى تم تقديمها لها اليوم، سواء فيما يتعلق بالاشتراطات البنائية أو كون أرض المستشفى أرض وقف، وغيرها من الملابسات المثارة حول الأمر، مختتما بالقول: "لن نوصى بأى شىء إلا بعد دراسة الملف بشكل دقيق"، موجها رسالة طمأنة للعاملين والأطباء بالمستشفى بتأكيد أن اللجنة ستكون مع المصلحة العامة التى تهم المواطنين، إضافة إلى أنه لو تم هدم المبنى سيكون من خلال مراحل، الأولى هدم المبنى الأول وتطوير الثانى، مع استمرار تقديم الخدمة الصحية وعمل الأطباء دون أى تعطيل.