وأضاف تادرس لـ"اليوم السابع" أن قانون الجريمة الإلكترونية يأتى اتساقا مع الجهود التى تبذلها القوات المسلحة و الشرطة الآن فى حربها ضد الإرهاب، لافتا إلى أن هذا القانون هو مشاركة من مجلس النواب فى حرب الدولة ضد الارهاب.
وأشار عضو لجنة الاتصالات إلى أن قانون مكافحة الجريمة الالكترونية يستهدف الكتائب التى تعمل على مواقع التواصل الاجتماعى فقط من أجل تخريب ودمار الدولة، وبث الفتن والشائعات، والتحريض على القتل، فهذه الجرائم لها أثر كبير على الدولة ولا يمكن الاستهانة بتأثيرها السلبى والمدمر.
وأكد النائب على أن القانون يقر عقوبات غليظة جدا لردع مروجى الشائعات و المحرضين على الفتنة والقتل، مشيرا إلى أنه لا يستهدف ابدا قمع الحريات و الحد من حرية التعبير، بل أنه يضمن الحريات بما لا يعارض الأمن القومى المصرى و الحفاظ عليه فى فتره كثر فيها اعداء الوطن.
كان النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان كشف لـ"اليوم السابع" أن مجلس الوزراء أقر قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والإلكترونية وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإحالته لمجلس النواب.
