النائب معتز محمود
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك بعض التساؤلات بشأن تحديد قيمة التصالح وآليات التحصيل فيما يخص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المطروح للنقاش امام اللجنة حاليا.
وأوضح محمود، فى تصريح لـ"برلمانى"، ان مشروع القانون نص على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية، كما تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وهذا يعنى ان هناك صعوبة فى تحديد القيمة وآليات التحصيل فى نفس الوقت.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن عدد المثمنين فى مصر لا يتجاوز 250 مثمن فى الوقت الذى نص مشروع القانون على تحصيل قيمة المخالفة وفقا للقيمة السوقية دون وضع معايير تحديد هذه القيمة، وبالتالى فمعنى وجود 250 مثمن على مستوى الجمهورية ليس لديهم القدرة الكافية على تثمين ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة خاصة وان القانون سيطبق لمدة ثلاث شهور فقط، وهذا يعنى أن هناك إشكالية حقيقية فى هذا الصدد بشأن تحديد القيمة وآليات تحصيلها.
ولهذا اقترح "محمود" للخروج من هذا المأزق، فرض غرامة شهرية تتراوح فى المناطق السكنية من 10 الى 20% كحد اقصى من قيمة استهلاك الكهرباء، وفيما يخص الوحدات التجارية 100% والإدارى 50% من قيمة الاستهلاك، موضحا بان هذا المقترح سيوفر للدولة ما يقرب من 120 مليار جنيه سنويا لو افترضنا بأن قيمة التحصيل تصل إلى 500 جنيه على الأقل فى 20 مليون وحدة خاصة وان هناك وحدات ستدفع 100% من قيمة استهلاكها وهى الوحدات التجارية، فــ500 جنيه رقم ليس بالكبير.
وتابع النائب: هذا المقترح سيوفر على الدولة تشكيل لجان تثمين وآليات التحصيل، مشددا على انه سيعلن تمسكه بالمقترح ولكن فى النهاية يتبقى الرأى النهائى والأخير لأغلبية أعضاء اللجنة وما سيتم التوافق عليه خاصة وان الجميع يعمل للمصلحة العامة.
