وقال الجندى، فى سؤاله، إن دورات المياه العمومية لن تحتاج سوى عامل نظافة أو اثنين على الحد الأقصى، وهنا السؤال الذى يطرح نفسه هل يقبل المواطنون على أنفسهم قضاء حوائجهم فى الطرقات لو أن الدولة وفرت لهم دورات مياه عمومية فى أماكن مختلفة وشوارع متفرقة؟ ومن المسئول عن تفشى تلك الظاهرة غير الآدمية وغير الحضارية؟ هل ترى الدولة هذه المؤشرات الخطيرة التى تهدد بوجه قبيح مصر لو تم غض الطرف عنها؟ وما خطط الوزارة لحل تلك الأزمة التى جعلت شوارع مصر دورات مياه ذات روائح كريهة؟.
وأضاف الجندى، أن هناك 44 دورة مياه عمومية مفعلة بمحافظة القاهرة وفقا لتصريحات المسئول الإعلامى لمحافظة القاهرة، وذلك من أصل 175 دورة مياه فى المحافظة التى يسكنها أكثر من 10 ملايين مواطن، بمتوسط دورة مياه عمومية واحدة لكل حوالى ربع مليون مواطن، وهى جزء من 1288 دورة مياه فقط على امتداد الجمهورية وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن خطورة قضاء الحاجة فى الشوارع ليست فقط فى خدش الحياء العام أو لكونه سلوكا غير إنسانى، لكنه أيضا ملوث خطير للبيئة.
وتابع الجندى: هنا يجب علينا جميعاً أن نتذكر ونذكر الحكومة أن واقعة صفر المونديال الشهير الذى حصلت عليه مصر عند تقدمها عام 2004 لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم؛ كان غياب وجود دورات المياه العمومية سببا أساسيا وراء الحصول عليه؛ وأعقب ذلك إعلان دكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق فى ذلك الوقت عن إطلاق مشروع كبائن الحمام التى تعمل وفق نظام إلكترونى ينظف الحمام ذاتيا عقب كل استخدام، مقابل وضع عملة بقيمة 50 قرشا ولم يطبق شىء من ذلك.
وطالب الجندى، الدولة بالقيام بمسئولياتها تجاه مواطنيها بإنشاء دورات مياه عمومية آدمية قبل تجريم ظاهرة قضاء الحاجة فى الطرقات وفقاً للمادة (278) من قانون العقوبات التى تنص تنص على: "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، نظراً لأن نسبة كبيرة جداً من مرضى السكر والفشل الكلوى وأمراض آخرى تجعل المريض فى حاجة دائمة إلى استخدام دورة المياه العمومية كثيراً.
كما طالب الجندى بتحويل السؤال إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته وإدراجه فى جدول أعمالها تمهيداً لإدراجه فى جدول جلسات مجلس النواب.
