وأضاف "عبد الجواد"، فى كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، أن هناك بعض الأجهزة الشرطية فى عدد من التخصصات، ومن باب أولى أن تكون هناك شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، متابعا: "هو كل حاجة ليها شرطة ليه ما عدا الرقعة الزراعية؟".
وطالب مقدم مشروع قانون إنشاء شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، بتشكيل لجان للوقوف على حجم الأراضى الزراعية التى تعرضت لعمليات تعدٍّ، لبحث إمكانية عودتها للزراعة من عدمه، ولو كانت تصلح للزراعة بإزالة المبانى القائمة عليها فيجب إزالتها فورا، أما لو أثبت الفحص العلمى أنها لا تصلح للزراعة ثانية يمكن وقتها التصالح، وهو ما لا يتعارض مع المادة 29 من الدستور.