ومن المتوقع أن تقوم اللجنة، خلال اجتماعها، بنظر بعض مواد مشروع القانون، والتى سبقت مناقشتها، وذلك قبل أخد الرأى عليها بشكل نهائى.
ومن ضمن النقاط المهمة التى توافقت عليها اللجنة مع ممثلى الجهات المعنية، يتمثل فى عدم سريان أحكام القانون على البيانات والمعلومات التى تقوم بجمعها ومعالجتها أجهزة وزارتى الدفاع والداخلية، لارتباطها بالأمن القومى، وذلك فى ضوء اقتراح ممثل وزارة الداخلية وتأييد ممثل الدفاع، أثناء مناقشة المادة الثالثه من مشروع القانون.
كما تعقد اللجنة اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارة للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017.