وأوضح الحصرى، فى تصريح لـ"برلمانى" أن التعدى على الأراضى الزراعية تم بالفعل ولهذا لابد من الإجابة على عدد من التساؤلات أبرزها، هل الدولة لديها القدرة على إزالة هذا الكم من التعديات على مستوى الجمهورية؟، وماذا لو تم إزالة هذه التعديات هلى ستعود هذه الأراضى صالحة للزراعة مرة أخرى؟.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن عدم وجود أحوزة عمرانية او مخططات تفصيلية هو الذى دفع المواطنين للتعدى على الرقعة الزراعية ولهذا لابد من وضع ضوابط للمخالفة من خلال إنشاء أحوزة جديدة ومن ثم محاسبة المخالفين بعد ذلك.
وفيما يخص مخالفة التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية لنص المادة 29 من الدستور التى تنص صراحة على حماية الرقعة الزراعية، قال "الحصرى"، حينما يتم إنشاء أحوزة عمرانية جديدة يتم استقطاع جزء من الأراضى الزراعية الا يعد هذا الأمر تعدى على الرقعة الزراعية فما بالنا بقرى اصبحت قائمة وذات كيان حقيقى، مطالبا بالتريث فى مناقشة هذا الأمر وإعمال العقل.
