وأضاف طعيمة، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذى وافق مجلس النواب عليه فى مجموعة خلال الجلسات الأخيرة، وينص على مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الهيئة سيساهم كثيرا فى الحد من كافة التجاوزات الموجودة.
ولفت طعيمة، أن هيئة السكة الحديد نجحت خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق العديد من النجاحات، ولا نريد أن نهاجمها حتى تسعيد عافيتها كاملا، ولكنه أكد فى الوقت ذاته أن هناك مجاملات صارخة يجب التصدى لها منها الاستعانة بأفراد حراسة ونظافة من خارج الهيئة رغم أن عدد العاملين بها يتجاوز الـ73 ألف موظف.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية.