وزير التنمية المحلية يستعرض خطة عمله فى أول حضور له أمام البرلمان غدا

فيما تناقش اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الاثنين، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب عبد الحكيم مسعود، أولهما بشأن التعسف في تنفيذ الاتفاق بين محافظ بني سويف الأسبق، وشركة كهرباء الريف بني سويف على تسلم مساحة 4500م2 لإقامة مخزن كهرباء عليها، والثاني حول مخالفات رئيس الوحدة القروية لقرية (دلاص) التابعة لمجلس مدينة ناصر محافظة بني سويف.

وتبحث اللجنة يوم الثلاثاء، أسباب انتشار المواقف والساحات العشوائية بجميع محافظات مصر، خاصة محافظتي القاهرة والإسكندرية، استنادا لما أحيل للجنة من مشروعي قانونين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

وخصصت اللجنة يوم الأربعاء، لمناقشة 10 طلبات إحاطة، 4 منها مقدمة من النائب غريب أحمد حسان، حول انتشار الكلاب الضالة في كثير من المحافظات، وخاصة محافظة جنوب سيناء، الأمر الذى يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة مما يهدد حياة المواطنين، والثاني بشأن عدم قيام محافظة جنوب سيناء بتفعيل مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بتثبيت المتعاقدين الذين مر على تعاقدهم أكثر من ثلاث سنوات، أما الثالث حول تنمية سيناء في ظل تعطيل مصالح المواطنين بين محافظة جنوب سيناء وجهاز تنمية سيناء، وأخيراً بشأن التنمية المستدامة بجنوب سيناء وتداول وسائل الإعلام لها ووعود أجهزة الدولة بخلق مناخ مستقر وآمن بها.

وتنظر اللجنة ذات اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية موسى جبلى، بشأن: سوء حالة الطرق الداخلية ببعض المناطق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء مما يؤدى إلى تعطيل مصالح الموطنين بسبب صعوبة التحرك داخل المدينة، و5 طلبات أخري مقدمة من النائب فتحي الشرقاوي، حول عدم استكمال دار مناسبات أبو النضر بقرية قبريط مركز فوة محافظة كفر الشيخ، وعدم وصول الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة للمراكز بمحافظة كفر الشيخ، وعدم قيام محافظة كفر الشيخ بإنشاء مرسى للصيد بقرية برمبال بمركز مطوبس على بحيرة البرلس بدلاً من المرسى العشوائي الذي يتم استخدامه حاليًا، ورفض المسئولين بمحافظة كفر الشيخ توصيل المرافق للمساكن الجديدة بمركز فوة رغم توافر الشروط القانونية بها.

الخامس: بشأن أعمال الرصف بمحافظة كفر الشيخ حيث يتم ترسيتها بالأمر المباشر على وحدة الرصف بالمحافظة بأسعار أعلى من السوق، وأخيراً بشأن الموافقة على تحويل قرية العزيزية مركز منيا القمح محافظة الشرقية إلى مدينة، وذلك لتوافر المقومات البشرية والصناعية والتجارية بها.