وأشار محمود، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون أيام الاحد والأثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون والاستماع لملاحظات ممثلى الحكومة بناء على طلب اللجنة الأسبوع الماضى منهم بضرورة كتابة توصياتهم وتقديمها للجنة للإطلاع عليها.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تحديد قيمة المخالفة من المواد التى تشهد جدل فى المناقشة وهناك أكثر من مقترح لتحديد القيمة، مؤيدا مقترح فرض غرامة على الوحدات المخالفة بنسبة من 10 إلى 20% من قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء تضاف على الفاتورة والتجارى 100% من الإستهلاك والإدارى 50% والممتنع عن الدفع يتم قطع الخدمة عنه، وبهذا تتحقق فلسفة القانون فى مراعاة المواطن والتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية فى نفس الوقت.