وقررت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، إرسال نسخة من مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد إلى الجهات الحكومية المعنية لدراسته، واتخاذ قرار بشأنه لتتم بعد ذلك المناقشة - كل مادة على حدة.
وطالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال الاجتماع وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، بالدراسة المالية والإمكانيات المالية فى تنفيذ القانون، مع منح الحكومة شهر لدراسة مشروع القانون بشكل كامل.
وأكد "وهب الله"، أنه لأول مرة عمال فى مصر يقدموا مشروع قانون مكون من 153 مادة فى شأن التأمينات الاجتماعية الموحد، وطالب النائب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية للحفاظ عليها، خصوصًا وأن هناك أموال تعرضت للضياع فى الفترة الماضية.
وأشار وهب الله إلى أن هناك بعض رجال الأعمال يقومون بفصل العامل قبل التأمين عليه، الأمر الذى يستوجب ضرورة تفعيل القانون على الجميع للحفاظ على حقوق العمالة.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة: "مش عايزين العامل يشحت كل سنة العلاوة الاجتماعية، عايزين قانون موحد يقر كل الحقوق المالية للعمال".
فيما قال عبد المنعم عباس، مستشار نقابة العاملين بالتجارة: "إننا فى حاجة إلى قانون تأمينات اجتماعية موحد، خصوصًا وأن التشريعات القائمة فى شأن التأمينات الاجتماعية طرأ عليه 25 حكما، فضلا عن أكثر من 29 تعديلا".
وأشار إلى أن القانون القائم يحتاج إلى تعديل، خصوصًا وأن التأمين يتم على أجور متدنية، مما يكون له تأثير سلبى على المعاشات، مشددًا على ضرورة أن يكون التأمين على العامل وفقا لما يتم تقاضيه بالكامل، واتفق مع مقترح النائب محمد وهب الله، بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية.
ومن جهته، أكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن كل مشكلة فى مصر تستوجب وجود تشريع جديد، مشيرًا إلى أن تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية يجب أن يكون مضمون له الاستمرارية فى تمويل تأمينات ومعاشات العاملين، مشددًا على ضرورة فض التشابك بين الجهات المختلفة فى شأن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
