مجلس النواب
وفى هذا الإطار، قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، خلال عرضه لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، إن المشروع سيؤدى لثورة فى البحث العلمى، لافتا إلى أن هناك جامعات فى العالم لها شركات، وهناك شركة تابعة لإحدى الجامعات تعادل الدخل القومى لكل الدول العربية.
وأشار رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون يُسهم فى وضع مخرجات البحث العلمى موضع التطبيق العملى، بما يُساهم فى خدمة المجتمع وتنميته، لا سيما زيادة الناتج القومى من خلال تمكين هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
وأكد التقرير، أن مشروع القانون يُمثل ثورة حقيقية فى مجال البحث العلمى وميلادا جديدا للجامعات والمراكز البحثية، ونقلة نوعية للاقتصاد القومى نحو الاقتصاد المعرفى من خلال إدارة مخرجات البحث العلمى وتسويقها ليكون لها مردود اقتصادى، والاستفادة من جميع البحوث العلمية فى التطبيقات التى تعود بالنفع على المجتمع.
وأكدت اللجنة، أن هذا المشروع بقانون يُحفز على الإبداع والابتكار ويُنظم الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمى بما يضمن حقوق الكافة ويُنمى اقتصاد هذا الوطن.
وأجازت المادة (3) من مشروع القانون لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أُنشأت من أجله، ولها حق لا تعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية.
كما أجازت المادة (4) لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجاتها البحثية، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على إشراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها لا تتجاوز 10% من رأس مالها، وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى للبلاد وطبقا للقواعد والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقًا لنص المادة (5) من المشروع فإنه يحق لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها، وسمحت المادة (6) بإنشاء أودية علوم وتكنولوجيا وإنشاء حاضنات تكنولوجيا تتبع هيئات التعليم العالى والبحث العلمى.
وأكدت المادة (7) على إخضاع ما تستورده هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية للإعفاءات المنصوص عليها بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، ونصت المادة (8) على إعفاء الشركات المنشأة بغير أحكام هذا القانون، والأفراد لمشروعات البحث العلمى أو التطوير من الخضوع للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على الدخل.
وأعفت المادة (9) مكافآت الفريق البحثى لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية، وأكدت المادة (10) على عدم إخلال هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أو الشركات التى تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
