ونصت مواد الإصدار للقانون حيث فى مادته الأولى بأن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطبق أحكام هذا القانون بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.فيما كما نص على بأن تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية، بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
ونص القانون على يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر، فيما نصت المادة الرابعة، بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة كما يلغى كل حكم يخالف.