من جانبه قال المستشار محمد حجازى ممثل وزارة الاتصالات، خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أن هذا المشروع لا يتضمن أى نص لتقييد الحريات وحق المواطنين فى الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال بل والتشجيع على استخدامها.
وأضاف حجازى، أن الحكومة راعت معايير حرية الرأى والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال اعداد هذا القانون، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجى أفرز مجموعة من الجرائم التى تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية، قائلًا : "نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومى والاجتماعى وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية".
وتابع ممثل وزارة الاتصالات: "يحسب للحكومة الحالية أنها أنهت المشروع بالتوافق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وحاولنا قدر المستطاع وضع كل المستجدات والمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الناس وشبكات ونظم المعلومات"، مشيرًا إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية فى القوانين الخاصة بتنظيم الأمور على شبكة الإنترنت، وأن وجود بعض النصوص التى تتعامل مع بعض الجرائم الإلكترونية فى قوانين "متناثرة"، موضحًا أن قانون الطفل الذى يجرم الاستغلال الجنسى للأطفال، وبعض مواد قانون العقوبات.
وأوضح حجازى، أن الشق الأول يتضمن التزامات مقدمى الخدمات بتأميت البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع فى حال حدوث جرائم مشيرا إلى أن المدة القانونية المعروفة دوليا 180 يوم، أما الشق الثانى فيتضمن أنواع الجرائم الإلكترونية وقال حجازى "لم يكن لدينا تجريم للاختراق فى القانون، كل ما يحدث تكييف النصوص القانونية لكن لو محامى شاطر كل جرائم الإنترنت يمكن اخراجها براءة.
ولفت ممثل وزارة الاتصالات، إلى أن مشروع القانون يجرم سرقة البطاقات والحسابات البنكية، متابعًا: "فرقنا بين العقوبات وشددنا الاعتداء على البنية التحتية والاعتداء على شبكات المعلومات الحكومية والعامة، لأول مرة فى التشريعات نضع إطار يعطى حجية إثبات للأدلة الرقمية، طول الوقت فى مشاكل فى الدليل الرقمى وفى التيقن منه".
وأضاف حجازى:"حاولنا وضع كل القواعد القانونية الحاكمة لكل الموضوعات وتركنا الجوانب الفنية للائحة التنفيذية لأن التعديل فيها سهل وتصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أنه تم الاسترشاد بقوانين دولية وعربية، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت والمعلومات لمواكبة كل ما يدور فى المنطقة العربية والعالم.
وأوضح ممثل وزارة الاتصالات، أن مشروع القانون يعتبر بداية سلسلة تشريعية لقوانين أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض قواعد على مقدمى الخدمات فى الخارج وتأمين الدولة لبيانات المواطنين
من جهته قال النائب تامر الشهاوى، والذى سبق وقدم مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية: "لا خلاف على فلسفة القانون لكن توجد تفاصيل كثيرة فى المواد والعقوبات ضعيفة بالنسبة للجرائم الموجودة، والقانون الذى قدمته أشد من ذلك"، منتقدًا عدم تضمين القانون عقوبات على الكيانات الإرهابية التى تستغل المواقع الاليكترونية.
فيما اقترح النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات، أن يكون هناك نيابة متخصصة للجرائم الإلكترونية، وان تتوسع الداخلية فى تلقى البلاغات الخاصة بالجريمة الاليكترونية.
وهو ما عقب عليه "حجازى" ليؤكد أن القانون لم يتطرق لإنشاء الكيانات الإرهابية لان قانون الإرهاب فيه جزء مغطى تماما الجرائم من هذا النوع التى تتم من خلال الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير فى مكافحة الجرائم الإلكترونية والتتبع والدليل الرقمى لا يحتاج فقط تدريب ولكن أجهزة؛ موضحا استثمار الوزارة فى شراء معامل وأجهزة التتبع.
وأضاف ممثل وزارة الاتصالات: "لو فتحناها فى كل قسم ونقطة نهدر حق المواطن فى الوصول لمرتكب الجريمة التى تمت لصعوبة توفير معدات ومعامل خاصة فى كل قسم".
