و أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلملانى" ردا على تساؤل تخصيص40 مليون يورو لقطع غيار السكة الحديد فى موازنة العام الماضى، إلى أنه بالفعل كان قد تم تخصيصها و لكن لم تتوفر فى وقتها و وصلت إلى الهيئة خلال الشهور القليلة الماضية ، معتبرا أن جميع مطالبات وزير النقل أمس وما تفتقره الهيئة من أداوات و صيانة صحيح و تحتاج لموزانة ضخمة لإصلاحها و لن تكون بموازنة الدولة فقط .
و أضاف "عمر" أنه لا يوجد منظومة آمنة 100 % ، و لابد أن ندرك بأنه حال وجود خلل فى خط من الخطوط يتم توقيفها لحين إصلاحها حرصا على حياة البشر ، لافتا إلى أنه بإقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر سيمثل ذلك جزءا من الحل لمواجهة أزمة السكة الحديد بإشراك القطاع الخاص .
و أوضح أن وزير النقل عقد اتفاقيات مع " جنرال الكتريك تشمل عقود الصيانة لمدة 15 عام، و هو ما يعنى أن أزمة قطع الغيار لن تتكرر مرة آخرى ، مشيرا إلى أن اللجنة ستراعى تخصيص موازنة أكبر لوزارة النقل و هيئة السكة الحديد بموازنة العام المالى 2018 / 2019 و سيكون لها نظرة مختلفة .
